الحق والعدالة
تقديم.
يدل لفظ العدالة العام على احترام حقوق الغير والدفاع عنها، بشكل عام. كما يدل على الخضوع والامتثال للقوانين.
وتدل العدالة في معجم لالاند على صفة ما هو عادل، أي موافق للقانون. ويستعمل هذا اللفظ في سياق خاص عند الحديث عن الإنصاف Equité)) أو الشرعية légalité)). غير أن لفظ العدالة يرتبط أيضا بالفضيلة الأخلاقية ما قد يبعده عن ما هو قانوني صرف. كما يدل اللفظ فلسفيا على ملكة في النفس تمنع الإنسان عن الرذائل. و عند أرسطو هي التوسط بين الإفراط والتفريط، ما يسمى بالوسط الذهبي.
أما فيما يخص مفهوم الحق، فيمكن القول بأن له دلالتين رئيستين:
- دلالة في المجال النظري والمنطقي؛ حيث يعني اليقين والصدق والاستدلال السليم.
- ودلالة في المجال العملي؛ باعتباره قيمة تؤسس للحياة الاجتماعية والممارسة العملية للإنسان.
وهذه الدلالة الثانية هي التي تجعله يتقاطع مع مفهوم العدالة.
إن المفارقة التي يتأسس عليها الحق في علاقته بالعدالة، هي عموما المفارقة التي تحكم مجال القيم الإنسانية. و التي يمكن تركيزها في التقابلات التالية:
• أساس الحق بين الطبيعي و الثقافي/الوضعي، بين حق القوة و قوة الحق...
• الحق كقيمة عليا عند الإنسان، بين ما ينبغي أن يكون و ما هو كائن، بين المثال و الواقع، بين الواجب و الحرية، بين الالتزام و الإلزام ، بين العدالة و القانون...
و يمكن صياغة هذه التقابلات إشكاليا كما يلي:
* على ماذا يتأسس الحق؟ ( الحق بين الطبيعي و الوضعي )
* هل الحق في علاقته بالعدالة، إلزام أم التزام؟ ( العدالة كأساس للحق )
* ما علاقة الحق بالدالة و القانون؟ ( العدالة بين المساواة و الإنصاف )
I- الحق بين الطبيعي و الوضعي.
إشكال المحور: ما الذي يشرعن و يبرر إعلان المساواة و الحرية أو غيرها حقا من حقوق الإنسان؟ أيرتبط ذلك بإرادة المشرعين و القوانين الوضعية أم لأنها حقوق محايثة للطبيعة الإنسانية؟ هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو وضعي؟
1) - فلاسفة الحق الطبيعي: حالة الطبيعة كمرجعية لتأسيس الحق.
حينما نتحدث عن الحق الطبيعي، فإننا نتحدث عن مجموع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بحكم طبيعته كإنسان. وقد كان رجوع فلاسفة الحق الطبيعي، كهوبز و اسبينوزا و روسو، إلى حالة الطبيعة بهدف معرفة الطبيعة الإنسانية وتأسيس المجتمع انطلاقا منها، حتى تكون الحقوق والتشريعات عادلة ومناسبة لأصل الطبيعة الإنسانية، وغير متعارضة معها. و صحيح أن هؤلاء اختلفوا في تصورهم لحالة الطبيعة، و لأصل الإنسان، إلا أنهم يشتركون في مبدإ أساسي هو جعل الطبيعة المفترضة للإنسان أساسا لكل حقوقه في الحالة المدنية أو الاجتماع. من هذا المنطلق فللإنسان حسب هذا التصور الطبيعي للحقن حقوقا لا يمكن المساس بها، و هي حقوق مطلقة و كونية (حقوق الإنسان).
أ) موقف طوماس هوبز.
وإذا أخذنا نموذج هوبز مثلا، فإننا نجده يعرف حق الطبيعة بأنه الحرية التي تخول لكل إنسان في أن يسلك وفقا لما تمليه عليه طبيعته الخاصة وما يراه نافعا له. أما حالة الطبيعة فهي عنده حالة حرب الكل ضد الكل، إنها حالة صراع وعنف وفوضى. كما تصور هوبز بأن الطبيعة الإنسانية شريرة، وأن الإنسان ذئب للإنسان. وانطلاقا من هذا التصور ارتأى هوبز ضرورة تأسيس الحق في حالة الاجتماع على القوة، قوة الأمير الذي سيفرض نفسه على الجميع ويتنازل له الأفراد عن حرياتهم الطبيعية. هكذا يتأسس الحق عند هوبز على القوة وعلى ما هو طبيعي؛ لأن أساس الحق عنده نابع من تصوره لطبيعة الإنسان.
ب) موقف جون جاك روسو.
و بالنسبة لنموذج روسو، فإننا نجده يختلف مع هوبز في تصوره لحالة الطبيعة ولطبيعة الإنسان؛ إذ يرى أنها حالة أمن وسلام، وأن الإنسان خير بطبعه. لكنه مع ذلك يلتقي معه في رجوعه إلى حالة الطبيعة من أجل البحث عن مرجعية ومرتكز لتأسيس الحق. هكذا فمبادئ التعاقد الاجتماعي عند روسو تجد ينابيعها الأولى في الحقوق الطبيعية للإنسان. فإذا كانت الطبيعة تعطي للحق مصدره و مشروعيته، فإن التعاقد هو الذي يصمن استمراريته. و من هنا فقوة الحق تجد أساسها عند روسو في ما هو طبيعي، أي في مجموع المواصفات التي كانت تميز حياة الإنسان في الحالة الطبيعية الأولى.
وبخلاف هذا التصور الذي يؤسس الحق على تصور (ميتافيزيقي) معين للطبيعة الإنسانية، يأتي التصور الوضعي الذي يؤسسه على مرتكزات ثقافية ووضعية.
2) - الموقف الوضعي: تأسيس الحق على الأوضاع السائدة داخل كل مجتمع.
ترفض النزعة الوضعية القانونية تأسيس الحق على أية اعتبارات ميتافيزيقية وطبيعية، وتؤسسه‘ بخلاف ذلك‘ على اعتبارات واقعية وثقافية. هكذا يرى هانز كيلسن، أحد ممثلي هذه النزعة، أنه لا وجود لحق غير الحق الوضعي الفعلي الذي يتحدد انطلاقا من اعتبارات واقعية، ومن موازين القوى المتصارعة على أرض الواقع. أي تأسيس الحق على ما هو كائن و ليس على ما ينبغي أن يكون. وهذا ما يضفي على الحق طابع النسبية والتغير، ويجعل من غير الممكن الحديث عنه خارج إطار القوانين المتجسدة في المؤسسات القضائية والتنفيذية التي تفرضه في الواقع.
وفضلا عن هذا، يرى كيلسن أن هناك اختلاف في المرجعيات السيكولوجية والاجتماعية والثقافية بين الناس، مما ينعكس على تصورهم لأساس الحق، ويجعل هذا الأخير يختلف باختلاف المبادئ التي يرتكز عليها.
وإذا كان الحق لا يتجسد إلا من خلال القوانين التي من المفترض أنها وضعت بهدف تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة بين الأفراد، فإن هذا يثير إشكال العلاقة بين الحق والعدالة.
II- العدالة كأساس للحق.
إشكال المحور: كيف تتحدد علاقة الحق بالعدالة؟ و هل يمكن اعتبار العدالة كأساس للحق؟ و هل هناك وجود للحق خارج إطار القوانين التشريعية و القضائية الممثلة للعدالة؟
1)موقف اسبينوزا: قوانين العدالة كتجسيد للحق.
من أهم مبادئ الدولة الديمقراطية، تحقيق الأمن والسلام للأفراد عن طريق وضع قوانين عقلية تمكن من تجاوز قوانين الشهوة التي هي المصدر الأساسي لكل كراهية وفوضى. من هنا يتحدث اسبينوزا عن القانون المدني الذي تحدده السلطة العليا، والذي يجب على الأفراد احترامه للمحافظة على حرياتهم ومصالحهم المشتركة. وهذا القانون هو الذي تتجسد من خلاله العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه.
هكذا يبدو أنه لا يمكن تصور عدالة خارج إطار مبادئ العقل المجسدة في القانون المدني الذي تتكفل الدولة بتطبيقه، كما لا يمكن تصور تمتع للناس بحقوقهم خارج قوانين العدالة. التي وضعتها الدولة وفقا لمبادئ العقل. و الخروج عن هذه القوانين حسب اسبينوزا هو بمثابة عودة إلى عدالة الطبيعة التي استحال فيها تمتع الجميع بحقوقهم المشروعة في الحرية والأمن والاستقرار.
لكن ألا يمكن أن نعتبر أن الحق يسمو على قوانين العدالة وتشريعاتها القضائية، وأن هذه الأخيرة (قوانين المستعمر) قد تكون جائرة وهاضمة للحقوق المشروعة للأفراد؟
ألا يجب البحث عن أساس آخر للحق غير العدالة وقوانينها؟
2)موقف شيشرون: لا يتجسد الحق دائما من خلال قوانين الشعوب.
يرى شيشرون أن المؤسسات والقوانين لا يمكن أن تكون أساسا للحق، مادام أن هناك قوانينا يضعها الطغاة لخدمة مصالحهم الخاصة وتهضم حقوق بقية الناس. ولذلك يجب تأسيس الحق والعدالة تأسيسا عقليا؛ إذ أن الحق الوحيد هو الذي يؤسسه قانون واحد مبني على قواعد العقل السليم الذي يشرع ما يجب فعله وما يجب اجتنابه. ومن جهة أخرى يذهب شيشرون إلى القول بأنه “لن توجد عدالة ما لم توجد طبيعة صانعة للعدالة”، وهذه هي الطبيعة الخيرة التي تتمثل في ميلنا إلى حب الناس الذي هو أساس الحق. و ” طالما لم يقم الحق على الطبيعة فإن جميع الفضائل ستتلاشى”. هكذا يبدو أن شيشرون يؤسس الحق تأسيسا عقليا وأخلاقيا، ويعترض على تأسيسه انطلاقا من المنافع الخاصة وما هو حاصل على أرض الواقع.
لكن المشكل الذي تطرحه نظرية شيشرون هو طابعها المثالي؛ إذ أن الناس في الواقع لا تصدر عنهم دائما سلوكات خيرة إما بسبب نزوعاتهم العدوانية كما يرى البعض، أو بسبب الصراع حول المصالح كما يرى البعض الآخر.
وإذا كان الناس متفاوتين في الواقع بسبب الاختلافات الموجودة بينهم في المؤهلات والمزايا والمراتب الاجتماعية وغير ذلك، فهل يجب أن نطبق عليهم القوانين بالتساوي أم يجب مراعاة روح هذه القوانين لإنصاف كل واحد منهم؟
III- العدالة بين المساواة والإنصاف.
إشكال المحور: هل ينبغي تطبيق العدالة بين الناس بالتساوي، بحيث يكون الجميع أمامها سواسية، أم يجب إنصاف كل واحد منهم بحسب تميزه عن الآخرين؟ وبتعبير آخر؛ إذا كانت العدالة تهدف إلى خلق المساواة في المجتمع، فهل بإمكانها إنصاف جميع أفراده؟
1)موقف ألان (إميل شارتيي): العدالة هي معاملة الناس بالمساواة.
لا يمكن الحديث‘ حسب ألان، عن الحق إلا في إطار المساواة بين الناس. فالقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية. والحق لا يتجسد إلا داخل المساواة باعتبارها ذلك الفعل العادل الذي يعامل الناس بالتساوي بغض النظر عن التفاوتات القائمة بينهم. وهنا يتحدث ألان عن السعر العادل ويميزه عن سعر الفرصة؛ بحيث أن الأول هو المعلن داخل السوق والذي يخضع له الجميع بالتساوي، بينما الثاني هو سعر يغيب فيه التكافؤ بين الطرفين؛ كأن يكون أحدهما مخمورا والآخر واعيا، أو يكون أحدهما عالما بقيمة المنتوج والآخر جاهلا بذلك.
هكذا فالمساواة لن تتحقق حسب ألان إلا إذا عرض الباعة لكل الناس نفس السلع وبثمن موحد. ومعنى ذلك أن العدالة لن تتحقق إلا كانت القوانين الجاري بها العمل تعامل الناس بالمساواة التي هي أساس إحقاق الحق.
وفي هذا الإطار يقول ألان: ” لقد ابتكر الحق ضد اللامساواة. والقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية… أما أولائك الذين يقولون إن اللامساواة هي من طبيعة الأشياء، فهم يقولون قولا بئيسا”.
ومثل هذا القول “البئيس” هو الذي نعتقد أنه يقول به ماكس شيلر.
2)موقف ماكس شيلر: المطالبة بالمساواة المطلقة هي عدالة جائرة.
يذهب ماكس شيلر إلى القول بأن العدالة لا تتمثل في المطالبة بالمساواة المطلقة بين الناس؛ لأنها مساواة جائرة ما دامت لا تراعي الفروق بين الأفراد فيما يخص الطبائع والمؤهلات التي يتوفرون عليها. فالعدالة المنصفة هي التي تراعي اختلاف الناس وتمايز طبائعهم ومؤهلاتهم. ومن الظلم أن نطالب بالمساواة المطلقة بين جميع الناس؛ ذلك أن وراء هذه المطالبة بالمساواة كراهية وحقد على القيم السامية، ورغبة دفينة في خفض مستوى الأشخاص المتميزين إلى مستوى الأشخاص الذين هم في أسفل السلم.
هكذا ينتقد ماكس شيلر ما يسميه بالأخلاقية الحديثة التي تقول بأن جميع الناس متساوون أخلاقيا، وبالتالي تنفي التفاوتات الموجودة بينهم على مستوى ما يتوفرون عليه من مؤهلات. ويرى أن هذه المساواة المطلقة هي فكرة عقلانية نابعة من حقد وكراهية الضعفاء ومن هم في أسفل درجات السلم تجاه الأقوياء الذين يمتلكون مؤهلات وقدرات أكثر من غيرهم تجعلهم يتواجدون في أعلى السلم الاجتماعي. وبدلا من هذه الأخلاق العقلانية التي تنادي بالمساواة الصورية والنظرية، يقترح شيلر ما أسماه بالأخلاق الموضوعية التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الناس على أرض الواقع. وهنا تكمن العدالة المنصفة التي تحافظ على القيم السامية التي يتمتع بها الأشخاص المتفوقون.
تقديم.
يدل لفظ العدالة العام على احترام حقوق الغير والدفاع عنها، بشكل عام. كما يدل على الخضوع والامتثال للقوانين.
وتدل العدالة في معجم لالاند على صفة ما هو عادل، أي موافق للقانون. ويستعمل هذا اللفظ في سياق خاص عند الحديث عن الإنصاف Equité)) أو الشرعية légalité)). غير أن لفظ العدالة يرتبط أيضا بالفضيلة الأخلاقية ما قد يبعده عن ما هو قانوني صرف. كما يدل اللفظ فلسفيا على ملكة في النفس تمنع الإنسان عن الرذائل. و عند أرسطو هي التوسط بين الإفراط والتفريط، ما يسمى بالوسط الذهبي.
أما فيما يخص مفهوم الحق، فيمكن القول بأن له دلالتين رئيستين:
- دلالة في المجال النظري والمنطقي؛ حيث يعني اليقين والصدق والاستدلال السليم.
- ودلالة في المجال العملي؛ باعتباره قيمة تؤسس للحياة الاجتماعية والممارسة العملية للإنسان.
وهذه الدلالة الثانية هي التي تجعله يتقاطع مع مفهوم العدالة.
إن المفارقة التي يتأسس عليها الحق في علاقته بالعدالة، هي عموما المفارقة التي تحكم مجال القيم الإنسانية. و التي يمكن تركيزها في التقابلات التالية:
• أساس الحق بين الطبيعي و الثقافي/الوضعي، بين حق القوة و قوة الحق...
• الحق كقيمة عليا عند الإنسان، بين ما ينبغي أن يكون و ما هو كائن، بين المثال و الواقع، بين الواجب و الحرية، بين الالتزام و الإلزام ، بين العدالة و القانون...
و يمكن صياغة هذه التقابلات إشكاليا كما يلي:
* على ماذا يتأسس الحق؟ ( الحق بين الطبيعي و الوضعي )
* هل الحق في علاقته بالعدالة، إلزام أم التزام؟ ( العدالة كأساس للحق )
* ما علاقة الحق بالدالة و القانون؟ ( العدالة بين المساواة و الإنصاف )
I- الحق بين الطبيعي و الوضعي.
إشكال المحور: ما الذي يشرعن و يبرر إعلان المساواة و الحرية أو غيرها حقا من حقوق الإنسان؟ أيرتبط ذلك بإرادة المشرعين و القوانين الوضعية أم لأنها حقوق محايثة للطبيعة الإنسانية؟ هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو وضعي؟
1) - فلاسفة الحق الطبيعي: حالة الطبيعة كمرجعية لتأسيس الحق.
حينما نتحدث عن الحق الطبيعي، فإننا نتحدث عن مجموع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان بحكم طبيعته كإنسان. وقد كان رجوع فلاسفة الحق الطبيعي، كهوبز و اسبينوزا و روسو، إلى حالة الطبيعة بهدف معرفة الطبيعة الإنسانية وتأسيس المجتمع انطلاقا منها، حتى تكون الحقوق والتشريعات عادلة ومناسبة لأصل الطبيعة الإنسانية، وغير متعارضة معها. و صحيح أن هؤلاء اختلفوا في تصورهم لحالة الطبيعة، و لأصل الإنسان، إلا أنهم يشتركون في مبدإ أساسي هو جعل الطبيعة المفترضة للإنسان أساسا لكل حقوقه في الحالة المدنية أو الاجتماع. من هذا المنطلق فللإنسان حسب هذا التصور الطبيعي للحقن حقوقا لا يمكن المساس بها، و هي حقوق مطلقة و كونية (حقوق الإنسان).
أ) موقف طوماس هوبز.
وإذا أخذنا نموذج هوبز مثلا، فإننا نجده يعرف حق الطبيعة بأنه الحرية التي تخول لكل إنسان في أن يسلك وفقا لما تمليه عليه طبيعته الخاصة وما يراه نافعا له. أما حالة الطبيعة فهي عنده حالة حرب الكل ضد الكل، إنها حالة صراع وعنف وفوضى. كما تصور هوبز بأن الطبيعة الإنسانية شريرة، وأن الإنسان ذئب للإنسان. وانطلاقا من هذا التصور ارتأى هوبز ضرورة تأسيس الحق في حالة الاجتماع على القوة، قوة الأمير الذي سيفرض نفسه على الجميع ويتنازل له الأفراد عن حرياتهم الطبيعية. هكذا يتأسس الحق عند هوبز على القوة وعلى ما هو طبيعي؛ لأن أساس الحق عنده نابع من تصوره لطبيعة الإنسان.
ب) موقف جون جاك روسو.
و بالنسبة لنموذج روسو، فإننا نجده يختلف مع هوبز في تصوره لحالة الطبيعة ولطبيعة الإنسان؛ إذ يرى أنها حالة أمن وسلام، وأن الإنسان خير بطبعه. لكنه مع ذلك يلتقي معه في رجوعه إلى حالة الطبيعة من أجل البحث عن مرجعية ومرتكز لتأسيس الحق. هكذا فمبادئ التعاقد الاجتماعي عند روسو تجد ينابيعها الأولى في الحقوق الطبيعية للإنسان. فإذا كانت الطبيعة تعطي للحق مصدره و مشروعيته، فإن التعاقد هو الذي يصمن استمراريته. و من هنا فقوة الحق تجد أساسها عند روسو في ما هو طبيعي، أي في مجموع المواصفات التي كانت تميز حياة الإنسان في الحالة الطبيعية الأولى.
وبخلاف هذا التصور الذي يؤسس الحق على تصور (ميتافيزيقي) معين للطبيعة الإنسانية، يأتي التصور الوضعي الذي يؤسسه على مرتكزات ثقافية ووضعية.
2) - الموقف الوضعي: تأسيس الحق على الأوضاع السائدة داخل كل مجتمع.
ترفض النزعة الوضعية القانونية تأسيس الحق على أية اعتبارات ميتافيزيقية وطبيعية، وتؤسسه‘ بخلاف ذلك‘ على اعتبارات واقعية وثقافية. هكذا يرى هانز كيلسن، أحد ممثلي هذه النزعة، أنه لا وجود لحق غير الحق الوضعي الفعلي الذي يتحدد انطلاقا من اعتبارات واقعية، ومن موازين القوى المتصارعة على أرض الواقع. أي تأسيس الحق على ما هو كائن و ليس على ما ينبغي أن يكون. وهذا ما يضفي على الحق طابع النسبية والتغير، ويجعل من غير الممكن الحديث عنه خارج إطار القوانين المتجسدة في المؤسسات القضائية والتنفيذية التي تفرضه في الواقع.
وفضلا عن هذا، يرى كيلسن أن هناك اختلاف في المرجعيات السيكولوجية والاجتماعية والثقافية بين الناس، مما ينعكس على تصورهم لأساس الحق، ويجعل هذا الأخير يختلف باختلاف المبادئ التي يرتكز عليها.
وإذا كان الحق لا يتجسد إلا من خلال القوانين التي من المفترض أنها وضعت بهدف تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة بين الأفراد، فإن هذا يثير إشكال العلاقة بين الحق والعدالة.
II- العدالة كأساس للحق.
إشكال المحور: كيف تتحدد علاقة الحق بالعدالة؟ و هل يمكن اعتبار العدالة كأساس للحق؟ و هل هناك وجود للحق خارج إطار القوانين التشريعية و القضائية الممثلة للعدالة؟
1)موقف اسبينوزا: قوانين العدالة كتجسيد للحق.
من أهم مبادئ الدولة الديمقراطية، تحقيق الأمن والسلام للأفراد عن طريق وضع قوانين عقلية تمكن من تجاوز قوانين الشهوة التي هي المصدر الأساسي لكل كراهية وفوضى. من هنا يتحدث اسبينوزا عن القانون المدني الذي تحدده السلطة العليا، والذي يجب على الأفراد احترامه للمحافظة على حرياتهم ومصالحهم المشتركة. وهذا القانون هو الذي تتجسد من خلاله العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه.
هكذا يبدو أنه لا يمكن تصور عدالة خارج إطار مبادئ العقل المجسدة في القانون المدني الذي تتكفل الدولة بتطبيقه، كما لا يمكن تصور تمتع للناس بحقوقهم خارج قوانين العدالة. التي وضعتها الدولة وفقا لمبادئ العقل. و الخروج عن هذه القوانين حسب اسبينوزا هو بمثابة عودة إلى عدالة الطبيعة التي استحال فيها تمتع الجميع بحقوقهم المشروعة في الحرية والأمن والاستقرار.
لكن ألا يمكن أن نعتبر أن الحق يسمو على قوانين العدالة وتشريعاتها القضائية، وأن هذه الأخيرة (قوانين المستعمر) قد تكون جائرة وهاضمة للحقوق المشروعة للأفراد؟
ألا يجب البحث عن أساس آخر للحق غير العدالة وقوانينها؟
2)موقف شيشرون: لا يتجسد الحق دائما من خلال قوانين الشعوب.
يرى شيشرون أن المؤسسات والقوانين لا يمكن أن تكون أساسا للحق، مادام أن هناك قوانينا يضعها الطغاة لخدمة مصالحهم الخاصة وتهضم حقوق بقية الناس. ولذلك يجب تأسيس الحق والعدالة تأسيسا عقليا؛ إذ أن الحق الوحيد هو الذي يؤسسه قانون واحد مبني على قواعد العقل السليم الذي يشرع ما يجب فعله وما يجب اجتنابه. ومن جهة أخرى يذهب شيشرون إلى القول بأنه “لن توجد عدالة ما لم توجد طبيعة صانعة للعدالة”، وهذه هي الطبيعة الخيرة التي تتمثل في ميلنا إلى حب الناس الذي هو أساس الحق. و ” طالما لم يقم الحق على الطبيعة فإن جميع الفضائل ستتلاشى”. هكذا يبدو أن شيشرون يؤسس الحق تأسيسا عقليا وأخلاقيا، ويعترض على تأسيسه انطلاقا من المنافع الخاصة وما هو حاصل على أرض الواقع.
لكن المشكل الذي تطرحه نظرية شيشرون هو طابعها المثالي؛ إذ أن الناس في الواقع لا تصدر عنهم دائما سلوكات خيرة إما بسبب نزوعاتهم العدوانية كما يرى البعض، أو بسبب الصراع حول المصالح كما يرى البعض الآخر.
وإذا كان الناس متفاوتين في الواقع بسبب الاختلافات الموجودة بينهم في المؤهلات والمزايا والمراتب الاجتماعية وغير ذلك، فهل يجب أن نطبق عليهم القوانين بالتساوي أم يجب مراعاة روح هذه القوانين لإنصاف كل واحد منهم؟
III- العدالة بين المساواة والإنصاف.
إشكال المحور: هل ينبغي تطبيق العدالة بين الناس بالتساوي، بحيث يكون الجميع أمامها سواسية، أم يجب إنصاف كل واحد منهم بحسب تميزه عن الآخرين؟ وبتعبير آخر؛ إذا كانت العدالة تهدف إلى خلق المساواة في المجتمع، فهل بإمكانها إنصاف جميع أفراده؟
1)موقف ألان (إميل شارتيي): العدالة هي معاملة الناس بالمساواة.
لا يمكن الحديث‘ حسب ألان، عن الحق إلا في إطار المساواة بين الناس. فالقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية. والحق لا يتجسد إلا داخل المساواة باعتبارها ذلك الفعل العادل الذي يعامل الناس بالتساوي بغض النظر عن التفاوتات القائمة بينهم. وهنا يتحدث ألان عن السعر العادل ويميزه عن سعر الفرصة؛ بحيث أن الأول هو المعلن داخل السوق والذي يخضع له الجميع بالتساوي، بينما الثاني هو سعر يغيب فيه التكافؤ بين الطرفين؛ كأن يكون أحدهما مخمورا والآخر واعيا، أو يكون أحدهما عالما بقيمة المنتوج والآخر جاهلا بذلك.
هكذا فالمساواة لن تتحقق حسب ألان إلا إذا عرض الباعة لكل الناس نفس السلع وبثمن موحد. ومعنى ذلك أن العدالة لن تتحقق إلا كانت القوانين الجاري بها العمل تعامل الناس بالمساواة التي هي أساس إحقاق الحق.
وفي هذا الإطار يقول ألان: ” لقد ابتكر الحق ضد اللامساواة. والقوانين العادلة هي التي يكون الجميع أمامها سواسية… أما أولائك الذين يقولون إن اللامساواة هي من طبيعة الأشياء، فهم يقولون قولا بئيسا”.
ومثل هذا القول “البئيس” هو الذي نعتقد أنه يقول به ماكس شيلر.
2)موقف ماكس شيلر: المطالبة بالمساواة المطلقة هي عدالة جائرة.
يذهب ماكس شيلر إلى القول بأن العدالة لا تتمثل في المطالبة بالمساواة المطلقة بين الناس؛ لأنها مساواة جائرة ما دامت لا تراعي الفروق بين الأفراد فيما يخص الطبائع والمؤهلات التي يتوفرون عليها. فالعدالة المنصفة هي التي تراعي اختلاف الناس وتمايز طبائعهم ومؤهلاتهم. ومن الظلم أن نطالب بالمساواة المطلقة بين جميع الناس؛ ذلك أن وراء هذه المطالبة بالمساواة كراهية وحقد على القيم السامية، ورغبة دفينة في خفض مستوى الأشخاص المتميزين إلى مستوى الأشخاص الذين هم في أسفل السلم.
هكذا ينتقد ماكس شيلر ما يسميه بالأخلاقية الحديثة التي تقول بأن جميع الناس متساوون أخلاقيا، وبالتالي تنفي التفاوتات الموجودة بينهم على مستوى ما يتوفرون عليه من مؤهلات. ويرى أن هذه المساواة المطلقة هي فكرة عقلانية نابعة من حقد وكراهية الضعفاء ومن هم في أسفل درجات السلم تجاه الأقوياء الذين يمتلكون مؤهلات وقدرات أكثر من غيرهم تجعلهم يتواجدون في أعلى السلم الاجتماعي. وبدلا من هذه الأخلاق العقلانية التي تنادي بالمساواة الصورية والنظرية، يقترح شيلر ما أسماه بالأخلاق الموضوعية التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الناس على أرض الواقع. وهنا تكمن العدالة المنصفة التي تحافظ على القيم السامية التي يتمتع بها الأشخاص المتفوقون.
