ملف حول السكنى والتعمير
بجهة مراكش تانسيفت الحوز
بجهة مراكش تانسيفت الحوز
سعيا مني أنا تلميذة السنة الثالثة ثانوي أدب أصيل3: سليمة التجاني مضار إلى الوقوف على ما تعرفه الجهة السابعة من مشاكل و ظواهر على جميع الأصعدة .
كان اختياري لموضوع السكن بهذه الجهة ما يبرره، ذلك أن موضوع السكن بهذه الجهة أصبح من المواضيع التي تعاني منها جل الشعوب التي تخلت عن قطار التنمية كما أنني أهدف إلى تحسيس باقي زميلاتي في القسم، ومن خلالهن باقي تلميذات المؤسسة )ثانوية الزهراء( و لم لا حتى عائلاتهن و أقرب الناس إليهن. وذلك بطرح المشكل و جل الملابسات التي تحيط به، وعيا مني أن المسألة ليست بالسهلة، محاولة مناقشة هذا الموضوع والتعرف عليه عن قرب، حتى أخرج بمجموعة من الأفكار والمعلومات التي تساعدنا نحن نساء و رجال الغد على اﻹنخراط في تنمية المجتمع المغربي عامة و الجهة السابعة خاصة. و رغبة في ﺇعطاء شيء من الجمالية، لابد من تتبع ظاهرة السكن التي تجلت على حقيقتها في زمننا هذا، ولكن بوادرها ظهرت منذ القدم وهي تهدف إلى تهديد البشرية كلما تقدم بها الزمن.
ولهذا الغرض لابد لي أن أسلك مجموعة من الخطوات و المراحل، وسوف تتعرفون عليها في الصفحات الموالية.
التعريف بالسكن
السكن اليوم مطالب بالإستجابة للمطالب الإجتماعية والإقتصادية الملحة ومطالب أيضا بتحقيق أحياء جديدة تراعي الجانب الإنساني للمواطن و رغبة للعيش في وسط لائق و كريم. به ما يحتاجه من مرافق و وسائل الترفيه له و لأولاده وليس في حي لا يستغل إلا للنوم فقط، فالطلب عليه ما فتئ يتنامى بتنامي عدد السكان والأسر المعيشة مما جعله يحظى باهتمام كبير في المخططات الإقتصادية. إن هذا النوع من السكن يفرض الإستماع لرغبات المواطنين والتشاور والحوار، وكذا تشديد المراقبة، و نبذ مبدأ غض الطرف خاصة على مستوى ضواحي المدن.
حقيقة أن ضغط الحاجة هو الذي يفرض على البعض اللجوء إلى السكن في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة كالواد الحار، الماء، الكهرباء، وهو الذي يشجع أيضا الإنتهازيين على استغلال الظرفية. على العموم تصحيح النسيج التعميري بمراكش لابد و أن ينطلق من إشكالية كثرة المتدخلين التي تحتاج إلى تنسيق. ومن بين هؤلاء المتدخلين: المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة مراكش تانسيفت الحوزE.R.A.C.. التي تزايد دورها خلال السنوات الأخيرة ضمن ما سمي بالسكن الإقتصادي.
هذه الأمور تدعونا للتساؤل حول وضعية التعمير في الوسطين القروي و الحضري و كذا عن مميزات كل منهما، وعن المعوقات التي تحول دون توفر الشروط اللازمة للسكن اللائق، وعن الفرق بين السكن القديم و الحديث لجهة مراكش تانسيفت الحوز، وعن المؤشرات التي أدت إلى ظهور هذا التباين. و أخيرا عن الجهود المبذولة من طرف الدولة لحل مشاكل السكن، وعن المبادرات الفردية لبعض رؤوس الأموال و التسهيلات المقدمة لهم. ودراسة دور المؤسسات شبه العمومية أو الخاصة في إنعاش مجال السكنى و التعمير لصالح الطبقات المتوسطة والفقيرة. وسنأخذ كنموذج لهذه المؤسسات المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء.E.R.A.C. التي تزايد دورها في السنوات الأخيرة في تخفيف أزمة السكن، وذلك من خلال دراسة أنواع المساكن، الكثافة السكانية، وسائل الراحة المتوفرة في المساكن، وتزايد الأسر الذي نتج عنه الطلب على السكن.
________________________________________
الوضعية السكنية في المجالين الحضري و القروي بجهة مراكش تانسيفت الحوز
________________________________________
I / الوسـط الحضـــري
تبلغ الساكنة الحضرية بجهة مراكش تانسيفت الحوز أزيد من 952.072 نسمة سنة 1994 و هو رقم أهلها لتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان على الصعيد الوطني إذا أضفنا إليه 1.772.132 نسمة بالوسط القروي. وقد كان لتطور حجم الأسر الدور الكبير في هذا الإرتفاع حيث ينتقل من 5 إلى7 أفراد. وهو معدل يسير في اتجاه معاكس للمعدل الوطني. كما بلغت نسبة الولادات حسب الجنس 19.411 نسمة سنة 1997 منها 9632إناث و9779 ذكور. وتحتل عمالة مراكش المدينة المرتبة الأولى من بين العمالات والأقاليم الأخرى حيث بلغت بنفس السنة8495 في مقابل 437 بالحوز. وقد عرف استغلال المساكن سيادة الملكية والشراكة التي تمثل 46,3% والكراء بنسبة 28,9% يليها السكن بدون مقابل 11,1% وذلك راجع إلى أن عدد المهاجرين خارج الوطن يمثلون 2126 شخص من بين الساكنة الحضرية بالجهة، مما يتيح لبعض الأقارب السكن بدون مقابل. وتتباين بنية المساكن الحضرية حسب الغرفة المكونة حيث يتراوح المعدل من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف. وتتوفر- على عكس المساكن القروية – على المرافق الضرورية من مطبخ و مرحاض ... وكذلك بالربط بشبكتي الماء و الكهرباء وشبكة الصرف الصحي. وفي ما يخص الوسائل المستعملة في البناء، فترتكز في مجملها على الآجور والإسمنت المسلح وذلك وفق تصاميم مرخصة من طرف المصالح الإدارية والطبوغرافية و ذلك للحفاظ على المنظر الطبوغرافي.
و رغم ذلك يبقى البناء العشوائي يفرض نفسه و يدهور واجهة المدينة و يمس بسمعتها و ذلك بالطبع على حساب المناطق الخضراء والأراضي الفلاحية. وتضم مدينة مراكش عددا كبيرا من الدواوير ذات المبنى الغير المتجانس يبلغ عددها18 دوارا، والتي تشكل منطقتين جغرافيتين:
ü الحوزالغربـي: حيث الدواوير قريبة فيما بينها
ü الأطلس الكبير: حيث الدواوير بعيدة عن بعضها.
وفيما يخص معدل التمدين فقد عرف بدوره بعض التغيرات للتزايد الإجمالي لساكنة الحواضر لعمالات وأقاليم الجهة. وبصفة عامة شهدت مدن الجهة حيوية مستمرة خلال العقدين الأخيرين؛ فقد قفز مستوى التمدين من29,9% إلى 37,4%. وإذا كانت وثيرة التزايد إيجابية فإنها تتميز بضعفها مقارنة مع الدينامية التي عرفتها وثيرة النمو الحضري والوطني التي وصلت إلى 51,4% حسب الإحصاء الأخير.
ظاهرة التمدين داخل جهة مراكش تانسيفت الحوز لا تقتص على إقليم دون آخر, بل هي ظاهرة مميزة لجميع الأقاليم, إلا أنها تتفاوت من حيث الأهمية, إذ تتراوح بين 46% كحد أقصى بولاية مراكش و16,2% بإقليم الحوز وهكذا تظهر في هذا المجال فوارق واسعة بين ولاية مراكش التي يرتفع فيها معدل التمدن بالقياس إلى المتوسط الجهوي والوطني, وبين باقي الأقاليم التي تنزل إلى ما دونها. وتتميز بنية التمدين في هذا المجال الجهوي بثلاث خاصيات رئيسية وهي:
• الهيمنة الحضارية.
• اختلال التوازن الحضاري.
• سوء التوزيع المجالي.
فجهة مراكش تانسيفت الحوز تتوفرعلى جهاز مدني يتكون من 24 مدينة من مختلف أصناف المدن المعروفة على المستوى الوطني)الكبرى, المتوسطة و الصغرى(. و تتميز هذه الشبكة بالأهمية العددية للمراكز الحضرية من صنف المدن المتوسطة و الصغرى، بينما لا توجد سوى مدينتان من صنف المدن الكبرى هما: مراكش و الصويرة.
وتتصف بنية التمدين في المجال الجهوي بظاهرة الهيمنة الحضرية المتمثلة في تركز نسبة كبيرة من السكان في المدن الكبيرة للجهة، خاصة في العاصمة الإقتصادية لجهة مراكش والتي تأوي 50% من مجموع السكان الحضريين. و قد تظافرت عوامل تاريخية و جغرافية و تيارات المبادلات و التطور السسيواقتصادي والديغمرافي لتكسب الجهاز المدني مظهرا متميزا، فعناصرها تخضع لتراتبية واضحة إذ أنها تنتظم في هرم أحادي القطب، قمته العاصمة الجهوية مراكش. ويتوفر وسطه على مدن متوسطة تهيكل المجال الجهوي، إضافة إلى تسعة مدن من الحجم الصغير. أما سافلته فتتكون من مجموعة من المراكز بلغ عددها 28 مركزا سنة 1997
ومن الخصائص لهذا الهرم الحضري أنه يبتعد كثيرا عن حالة التوازن, و يتجلى ذلك على المستويات التالية :
1 – إن نظام ترتيب المدن بداخل هذا الهرم غير متكامل, بحيث ينحدر بشدة بعد المدينة الثانية.
2 – إن التوازن الحضري غير سائد على الإطلاق حيث يصل حجم أكبر مدينة إلى أكثر من ضعفي حجم ثاني مدينة في الجهة، كما تبرز مظاهر الإختلاف من خلال التوزيع غير المتكافئ مجاليا للمدن بالجهة.
II / الوسـط الـقـروي:
تبلغ الساكنة القروية بجهة الحوز أكثر من 1.772.132 نسمة وهو رقم يفوق % الساكنة الحضرية للجهة ويرجع هذا النمو السكاني بالدرجة الأولى إلى التطور الذي عرفه حجم الأسر المعيشة, الذي يتأرجح بين5 إلى7 أفراد سنة 1994 وهو معدل يرتفع بنسبة مهمة عن المتوسط الوطني الذي بلغ في نفس السنة 5,82 فردا. و تتوزع الأسر القروية في سكنها حسب التنظيم الإداري للجهة سنة 1997 بين المساكن الجماعية أو الدواوير ما يفوق 4703 دوارا يحتل فيهم منطقة الحوز المرتبة الأولى بنسبة 1294 دوارا تليها منطقة قلعة السراغنة ب 118 دوارا.
وتتميز هذه المساكن في بنائها على مادة الطين مخلوطة بالتبن كمادة أولية لبناء المنازل و بالطين وحده مما يعرف باللوح و قد بلغت نسبة هذه المساكن 94,6% مقابل 3,9% بالوسط الحضري لجهة تانسيفت أي ما يعادل 58,9% كما أن عدد الغرف بهذه المنازل يمتد ما بين 2 غرف إلى 4 غرف و تكون جل هذه المنازل مرفوقة بمرافق لا تتوفر في المنازل الحضرية كالزرائب كما لا تتوفر المساكن القروية لا على الماء فيكون السقي من أماكن بعيدة, الحل الوحيد للتزود به ولا على شبكة الواد الحار ولا على الربط الكهربائي.
وفي الأخير لا يمكننا أن نصف حالة السكن القروي إلا أنها مزودة و تفتقر لأبسط متطلبات العيش. وتزداد الوضعية تأزما خلال الصيف وفترات الجفاف حيث يسجل نقصا كبيرا خاصة في الموارد المائية.
مشاكل السكن بجهة مراكش تانسيفت الحوز
تبلغ نسبة التمدين بجهة مراكش تانسيفت الحوز35% وهي نسبة غير متجانسة على مستوى أقاليم وعمالات الجهة.حيث يعرف إقليم الصويرة تمدن بنسبة 17,4% مقارنة مع ولاية مراكش التي تعرف تمدنا مرتفعا وتضم عددا كبيرا من المراكزالحضرية و تعاني الجهة من مشاكل متعددة أبرزها مشكل كهربة القرى حيث مازال المجال القروي يشكو من الخصاص من حيث تجهيزه بشبكة الإ نارة.
و يرجع ذلك إلى تمركز التجمعات السكانية في دواوير متناثرة هنا وهناك إضافة إلى بعدها عن الخطوط الرئيسية الكهربائية. كما أن الجهة مازالت تعاني نقصا في شبكة التطهير خصوصا بالوسط القروي نتيجة قلة أو انعدام موارد تسمح بعمليات تجهيز المراكز القروية الجديدة التي تفتقر إلى ابسط التجهيزات. كما يخل التمدن السريع و الغير المنتظم بالتوازن المجالي حيث تتفكك البنية الحضرية و معها الأنسجة القديمة كما تظهر بنايات جديدة و عشوائية بالأحياء الهامشية السطحية والباطنية وكذلك البحرية, الشيء الذي يترتب عنه لا محال نتائج جد سلبية على نظام التوازن البيئي والمجالي.
وينتج عن التوسع العمراني العشوائي الذي تعرفه ولاية مراكش تدهور واجهة المدينة و المس بالسمعة المتميزة التي التي كانت تعرفها و لذلك إتلاف المجالات الطبيعية المحيطة بها، خاصة الأراضي الفلاحية. ويعتبر النمو الديمغرافي المرتفع أحد العوامل الأساسية في هذا التوسع و كذلك ظهور مراكز حضرية جديدة كانت في الأصل قروية.
وتضم مدينة مراكش عددا كبيرا من الدواوير ذات البنيات غير المتجانسة فشكلت بذلك منطقتين جغرافيتين هما:
q الحوز الغربي حيث المساحة الفاصلة بين الدواوير متقلصة.
q والأطلس الكبير حيث الدواوير بعيدة عن بعضها البعض ماعدا دواوير حوضي أسفي والصويرة.
والجدير بالذكر أن السكن العشوائي و أحياء الصفيح بدأت في الاندثار بالخصوص في مدينة الصويرة وذلك تبعا للمراقبة الصارمة على المجال الغابوي ولضعف هجرة السكان إلى المدينة حيث تمركزت تيارات الهجرة بالأحياء.
q الأنسجة القديمة
يضم السكن غير اللائق في جهة مراكش تانسيفت الحوز وبالخصوص في الأنسجة الحضرية ساكنة هامشية لم تحض من لدن المؤسسات العمومية بالأهمية اللازمة.
إن عددا من الأسر تعيش حاليا تحت ظروف مزرية بدون ماء صالح للشرب ولا الكهرباء وبدون قنوات تطهير كما أنها تعيش متكدسة داخل منزل واحد قد تسكنه نحو 40 أسرة كما هو الشأن بالنسبة للفنادق.
واليوم يبدو مواتيا دق ناقوس الخطر لتحسيس العديد من المنشطين بأهمية اتخاذ كل التدابير للتخفيف من هذه الكثافة السكانية.
في إطار دراسات الإنقاد أنجزت دراسة شاملة لإحصاء الفنادق والدور المحتشدة بالسكان في مجموع الأحياء وقد تبع ذلك تسجيل هذه المساكن المكتظة في تصميم الإنقاذ كي تحظى بتدخل سريع. ومن الأحياء التي توجد بها كثافة مرتفعة حي ديور الشهداء، الملاح، عرصة بن إبراهيم، عرصة اهيري، عرصة أوزولاي وسيدي يوسف بن علي.
لكن معضلات السكن غير اللائق بالجهة ثم إنجاز عدة برامج للإسكان من طرف المؤسسات العمومية التابعة لكتابة الدولة في الإسكان للتخفيف من حدة هذه الظاهرة و من بينها المؤسسة الجهوية للتجهيزوالبناء.E.R.A.C.
________________________________________
الرخص في ميدان التعمير
آليات التحكم في التوسع العمراني.
________________________________________
تعتبر رخصة التعمير من الآليات المهمة في يد السلطات العمومية لفرض احترام مقتضيات تصميم التهيئة العمرانية وقوانين التعمير والبناء عموما. وتأتي في مقدمة هذه الرخص, رخصة البناء ورخصة التجزيء اللتان تعتبران بمثابة إقرار من الإدارة على أن المشروع المصادق عليه من طرفها يستوفي جميع الشروط التي تحددها الضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بالمقابل هناك رخصة السكن أو شهادة المطابقة فيما يتعلق بالبناء والتسلم المؤقت والتسلم النهائي في مجال التجزئات العقارية. وتعتبر الرخص والشواهد الأخيرة بمثابة ورقة ضغط بيد الإدارة لإجبار المستفيدين من رخص البناء أو التجزيء على احترام مقتضيات هذه الرخص.
رخصة البناء:
نظرا لأهمية رخصة البناء للتحكم في التوسع العمراني, فقد جاء القانون الحالي بتوسيع مجال إلزاميتها الذي أصبح يمتد ليشمل إضافة إلى مناطق تطبيق القانون 12-90 المحدد في المادة الأولى منه, الجماعات الحضرية و المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمجموعة العمرانية كل من:
- الدوائر التي تستوجب تهيئتها وقاية إدارية
- على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كلم واحد ابتداء من محور السكك الحديدية و الطرق العامة.
- على طول الملك العام البحري إلى غاية عمق خمس كيلومترات.
- داخل التجزئات المأذون في إحداثها.
- في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيها يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم والذي يحدد هو الآخر الضوابط والإرتفاعات التي يجب أن تخضع لها المباني خصوصا فيما يتعلق بموقع إقامتها وذلك لتوفير ما تستوجبه المتطلبات الصعبة و المتطلبات الملائمة وتسيير المرور والمتطلبات الأمنية والجمالي.
إضافة إلى التوسع الهام لنطاق تطبيق رخصة البناء, فإن النقطة الأخيرة تعطي السلطة للإدارة الإمكانية لمزيد من التوسع وصولا إلى تعميم الرخصة على المستوى الوطني من جهة وعلى أنواع المباني من جهة أخرى, رغم أن النص في أصله جد عام فيما يتعلق بالمباني التي تفرض عليها الرخص سواء عند البناء أو التغيير.
ونحدد رخصة البناء حقوق طالبها والمتمثلة فيما صودق عليه من طرف الجهات المعنية طبقا للضوابط التشريعية والتنظيمية دون أن يخل ذلك بحق الإدارة في مراقبة سير أشغال البناء وإيقافها عند تجاوزها لما هو مرخص به, بل إن اقتضى الحال تغييرها أو هدمها على حساب المخالف
رخصة التجزيء:
في محاولة لمزيد من الضبط مكن القانون الإدارة من آلية إضافية للتحكم في عملية التوسع العمراني وتتمثل في رخصة التجزيء )القانون رقم (12-20.
و من أجل تحقيق هذا الهدف, فإن الإدارة تمتنع عن تسليم رخصة التجزيء في الحالات التالية:
* حالة حذف النصوص القانونية كقانون التعمير أو ضوابط البناء العامة او الخاصة )المادة6 (
* حالة عدم التطابق مع مقتضيات تصميم التحقيق فإن الإدارة تمتنع أيضا عن الرخصة إذا كانت البقعة المراد تجزئتها تتعارض من حيث تخصيصها مع التوجيهات التي يحددها مخطط توجيه التهيئة العمرانية.
أما في حالة عدم وجود هذا الأخير, فإنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي و بعد استشارة رأي الإدارة المكلفة بالتعمير أم يمنح هذه الرخصة إذا ظهر أنها مع التوجيهات العامة للتعمير في المنطقة
* حالة عدم التحفيظ, و نتيجة بيانات السجل العقاري إذا أتبثت أن البقعة المراد تجزئتها هي محل رهن أو حق شفعة كما ترفض الإدارة منح رخصة التجزئة إذا كانت البقعة مخصصة لأغراض عسكرية أو يمنع فيها البناء)المادتين 6 و 9 (
* حالة عدم إنجاز التعديلات المقترحة من طرف الإدارة
* حالة نقص التجهيزات بحيث لا تمنح الرخصة إلا للمجزئ إذا استكمل إنجاز حسب ما هو منصوص عليه في القانون.
رخصة السكن و شهادة المطابقة:
قد يتجاوز أصحاب البناء الإمكانيات التي تحولها باسم رخصة البناء, و في هذه الحالة, وحتى تتمكن الإدارة من معاقبة هؤلاء المخالفين و إجبارهم على جعل البناء الذي أنجزوه مطابقا للرخصة الممنوحة لهم فإن القانون خولها, أي أن الإدارة )بالإدارة التي توقعها بنفسها والعقوبات القضائية التي تطلب من السلطة القضائية و إيقاعها على المخالف ( حق الإمتناع عن تسليم رخصة السكن أو الشهادة المطابقة حتى يمتثل هؤلاء المخالفين للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال البناء والمقتضيات التي تضمنتها التصاميم والرخصة المصادق عليهما من طرف الإدارة.
أما بالنسبة للبيانات التي يشترط فيها إنجاز تجهيزات الإتصالات السلكية واللاسلكية, فتسليم الرخصة رهين بتحقيق المصالح المختصة في المجال من إنجاز هذه التجهيزات وذلك في اجل شهر وإلا اعتبر سكوتها إقرار بأن المبنى يتوفر على الخطوط الواجب بمقتضى القانون. وعندما يتولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه انجاز مباني في تجزئة وفق الأحكام التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات فأي رخصة السكن و شهادة المطابقة لا يجوز تسليمها إلا بعد القبول المؤقت للتجزئة العقارية.و أخيرا فإن النص الحالي قد نص صراحة على عدم جواز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة مع إعطاء رئيس مجلس الجماعة إمكانية إلا دن في ذلك بعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلائم مع وظيفة القطاع أو مستعملي البنايات المجاورة له.
تسلم الأشغال :
تعتبر شهادة تسلم الأشغال بمثابة إقرار من الإدارة بأن المجزئ قد احترم كل التزاماته المنتظمة في كناش التحملات, وعليه فإن الإدارة تقوم بتسلم الأشغال التي أنجزها وذلك على مرحلتين:
§ تسلم مؤقت: يتيح لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية أن تحقق من ان أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي قد ثم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع, وذلك داخل اجل 45 يوما بعد التصريح بانتهاء الأشغال. وتتولى هذا التسلم لجنة تتكون من ممثلين عن الجماعة المحلية والإدارة والمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء وفي حالة اكتشاف مخالفة يتعين على مالك التجزئة معالجتها إذا لم يقم بذلك خلال الأجل المحدد قامت به الإدارة مع تحمله مصاريف العملية.
§ تسلم نهائي: ويكون بعد مضي عام على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال ومن طرف نفس اللجنة وهدفه التحقق من أن الطرف ومختلف الشبكات لا يشوبها عيب وفي حالة ملاحظة عيوب يطلب من صاحب التجزئة أن يتخذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك. ويترتب على التسليم النهائي إلحاق التجهيزات بالملك العمومي وشروط حددتها المادة .29
السكن العشوائي أسباب ونماذج
السكن العشوائي لا تهم المغرب فقط, بل تعاني منها معظم الدول في مختلف المعمور, ويمكن القول أن هذه الآفة تعيق تنمية المجتمعات لذا يستوجب القضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الوباء, و ولوج قطار التقدم.إذن فما هي الأسباب التي تكمن وراء تفشي ظاهرة السكن العشوائي؟ وما الدوافع التي تجعل المواطن يخلد إلى هذه الوسيلة من العيش؟
لاشك أن ورش إعداد التراب الوطني يتقاطع مع أوراش أخرى تهم إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الإداري والمالي...وهذا ما سيدفع ذوي النيات السيئة إلى مناهضة هذا التغير خصوصا أنهم نهبوا خيرات البلاد منذ عقود.
هناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المغربي، ومنها ظاهرة تنامي البناء العشوائي، وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود.
لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة. والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم. ويأتي في مقدمتهم بعض رجال السلطة الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة, ويصرون على الإستمرار في ممارستهم العدائية اتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن. أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض )المنتخبين( ومنهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، فهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة ابتداءا من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص وانتهاءا بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب. وأبعد من ذلك تشغل هذه الأبنية أثناء الحملة الإنتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا.
سنتحدث الآن عما وقع بدوار)مولاي عبد السلام( حيث يتضح أن كلا من رئيس الجماعة و برلمانيها في نفس الآن يتحملون المسؤولية أيضا وذلك للإعتبارات التالية: لاعتباره رئيسا للجماعة التي وقع بترابها كل هذه الفوضى حيث كان إلزاما عليه يتدخل بحزم لمحاصرة هذا العدد.
أما المنتخبون فيتحملون مسؤولية أكبر من ذلك لأن مسيرة إعادة الهيكلة ظلت تراوح مكانتها و كان لابد من محاور مسؤول لتدليل جميع الصعوبات و تقريب وجهات النظر بين السكان و الوكالة المسؤولة عن محاربة السكن غير اللائق حتى يتسنى توفير ما يكفي من إمكانيات للتدخل مركزيا ومحليا لمعالجة هذا الموضوع، بل أكثر من هذا يمكن البحث عن المؤسسات التابعة للدولة في قطاع السكن الإجتماعي وتوفير دور سكنية في متناول ذوي الدخل المحدود. وقد أفلحت التجربة بمدن أخرى وبجهات أخرى ولم لا بجهتنا السابعة لكن يبدو أن العديد من القضايا المحلية لا تحتاج من المنتخبين إلا قليلا من الصرامة والذكاء والحماس.
مخالفات وضوابط البناء و قوانين التعمير
سجلت المصالح المختصة للوكالة الحضرية إبان الفترة الممتدة من فاتح ينايرإلى غاية 31 مارس 2001 مجموعة من المخالفات تتوزع حسب كل عمالة وإقليم:
§ عمالة مراكش المنارة:102 أي ما يعادل 51%
§ عمالة مراكش المدينة: 23 أي ما يعادل% 7.7
§ عمالة سيدي يوسف بن علي: 21 أي ما يعادل 7%
§ إقليم الحوز: أي ما يعادل % 17.33
§ إقليم شيشاوة: 50 أي ما يعادل % 16.77
أما حسب نوعية المخالفة, فتبدو الحصيلة كالتالي:
§ البناء بدون ترخيص: 206 حالة
§ عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص: 47 حالة
§ تجزيء و تقسيم بدون رخصة: 19 حالة
§ بنايات مرخصة لم تخضع للمسطرة القانونية: 17 حالة
من خلال هذه المعطيات, يمكن أن نستنتج أن البناء العشوائي أخذ في الإنتشار بشكل كبير إذ يشكل البناء بدون ترخيص ما يزيد عن 69 وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير.
ولعل الظاهرة التي تستدعي الإهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بالتجزيء و تقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية التي تنص عليها مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا الباب. إذ في ظرف ثلاثة أشهر تم تسجيل 19 مخالفة في هذا الشأن منها 9 بعمالة مراكش المنارة و 7 بإقليم الحوز و 3بإقليم شيشاوة و تكمن خطورة هذه الظاهرة أيضا في كونها مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي دون أّذنى الشروط الصحية كقنوات صرف المياه, الواد الحار وشبكتي الماء الصالح للشرب, الكهرباء و الشبكة الطرقية و في غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذي تستقطبه هذه المناطق والذي سيطرح عدة مشاكل أخرى كقيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة ودون أية مراقبة أو تنظيم. الشيء ينعكس سلبيا على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري.
أما بخصوص عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص, فإن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى.
كما أن رخص الإصلاح يتم إستغلالها بهدف القيام بعملية البناء علما أن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحيات للمبنى و ترميمها دون إدخال أي تعديل على شكلها الأصلي, وهي الحالات التي يمكن حصرها في الدواوير والمناطق المجاورة لمدينة مراكش.
ورغم ما تقوم به المصالح المختصة للوكالة من مجهودات, تعترض مراقبي المخالفات عدة صعوبات في القيام بواجبهم نذكر منها على وجه الخصوص:
* عدم الإدلاء بالمعلومات من طرف مرتكبي المخالفات بهدف تحرير المخالفات .
* غياب صاحب الملك أوالمكلف بتتبع أشغال البناء وبتالي إستحالة القيام بأي إجراء.
* رفض الإفصاح عن هوية صاحب البناية الموجودة في طور الإنجاز.
* غياب التصاميم المرخصة والإكتفاء بإصلاح بعض التصاميم الغير مصادق عليها.
المراقبة وزجر المخالفات
عرفت حركة التعمير بالمملكة المغربية في العشرين سنة الأخيرة نموا سريعا و متزايدا فاق بكثير معدل النمو العمراني الذي عرفته في بداية القرن. وترجع هذه الظاهرة لعدة أسباب منها على وجه الخصوص:
* الهجرة القروية.
* النمو الديمغرافي.
* المضاربة العقارية.
* الرغبة في حب التملك لأكثر من منزل.
* ظهور الإقامات الثانوية بكثرة.
إلى غير ذلك من العوامل التي تختلف و تتعدد حسب الجهات والأقاليم و قد واكب هذا النمو الملحوظ إنتشار ظاهرة التجزئات العشوائية والبناء الغير القانوني مما أصبح معه التدابير المنصوص عليها في القوانين التي كانت معمولا بها قليلة الجدل و الفعالية و يتعلق الأمر بكل من ظهيري:
• . 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير.
• 30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية.
مما دفع بالمشروع إلى اتخاذ المبادرة بظهور ظهيرين جديدين لتنظيم و هيكلة هذا القطاع الحيوي و يتعلق الأمر ب:
• الظهيرالشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25. 90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
• الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو بتنفيذ القانون رقم 16 .90 المتعلق بالتعمير.
فما هي مظاهر التشابه والإختلاف بين مقتضيات القوانين المنطوية في كل من ظهيري 1953و 1952 وظهير 1992 بالنسبة للوسائل والإجرائات التي يمكن نهجها لمراقبة عمليات البناء وجزر المخالفات في ميدان التعمير.
أولا:
- زجر المخالفات في ميدان إحداث التجزئات والبناء في ظل الظهيرين الشريفين الصادرين سنتي 1952 و 1953.
1 - المسطرة الإدارية
أ - إثبات المخالفة:
يتم إتبات المخالفة في ميدان التعمير والتجزئات العقارية حسب مقتضيات الظهيرين الشريفين لسنتي 1952و1953 عن طريق إثبات المخالفات من خلال معاينة في الشأن بواسطة الأعوان المحلفين الموكولة لهم هذه المهام لتحديد نوعية وطبيعة المخالفة.
ب- الأمر بإغلاق أوراش البناء:
فور إثبات نوعية وطبيعة أي مخالفة يتم مباشرة بعد ذلك إصدار أمر إلى المخالف بإغلاق ورشة و استدعاء لتصحيح وضعيته أمام المصالح المختصة مع ضرب الآجال المحدودة لذلك.
2 - المسطرة القضائية
إذا بقيت أوامر الإدارة بدون تنفيذ حرر محضر هذا الشأن و بعث به إلى المحكمة المختصة وأغلق الورش, وإن اقتضى الحال بالإستعانة بالقوة العمومية. وهكذا ينتهي دور السلطة القضائية ولم يكن من حق الإدارة التدخل مباشرة لإصلاح المخالفات بتغيير المشروع أو هدمه إلا في حالة البناء والسطو على الملك العمومي ومنذ سنة 1984, إذا تعلق الأمر بمكان من الأمكنة المعدة لإقامة الشعائر الإسلامية, وهنا ينتهي دور السلطة الإدارية ليبدأ دور السلطة القضائية التي ناذرا ما تنطق بحكم الهدم وتغيير المباني المعنية خصوصا إذا تعاين المخالف إلا بعد إنهاء الأشغال الكبرى, في هذه الحالة تكتفي فقط بمضاعفة الغرامة ثلاث مرات.
وقد بين الواقع بما لا جدال فيه أن هذا النظام الذي يربط بين المرحلتين الإدارية والقضائية من جهة و لا يسمح للإدارة بالتحرك إلا بصفة محدودة لوضع حد للمخالفات من جهة أخرى, لم يحقق الأهداف المتوخاة و قد وضع المشرع نصب أعينه كل هذه المعطيات عند سنّه للنظام الزجري الجديد الذي سيمكن السلطة الإدارية و القضائية من العمل بصفة موازية قصد بلوغ الهدف المنشود. وبهذا تتحقق نتيجتان لا ارتباط بينهما: إزالة آثار المخالفة من جهة, و مراقبة المخالفة من جهة أخرى. فالإدارة تتكلف بالهدم أو تغيير البناء المخالف, والمحاكم تتولى بالخصوص النطق بالعقوبات على المخالف الذي سبق أن صدر عنه فعل إجرامي لا يزول و لو زالت اثاره.
النظام الزجري الجديد يشتمل على عدة أوجه الشبه في الظهيرين الجديدين و لكنه يختلف في كثير من الجوانب لذا يستوجب دراسة ما جاء به كل قانون على حدة.
- ثانيا:
القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7.92.1 بتاريخ 17 يونيو 1992
1 - دائرة تطبيق هذا القانون:
يطبق النظام المنصوص عليه في هذا القانون في مجموع أنحاء المملكة ماعدا التجمعات القروية الموضوع لها للتنمية مصادق عليه حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتصاميم التنمية الصادر في 25 يونيو 1960.
2 - تحديد مفهوم المخالفة:
تعتبر مخالفة للقانون كل عملية:
• إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أشغال التجهيز أو البناء دون الحصول على إذن إداري سابق )المادة63 (.
• أو عرضها للبيع أوالإيجار غير مأذون في إحداثها أي لم يسبق أن كانت أشغال تجهيزها محل التسلم المؤقت.
•تقسيم العقارات عن طريق البيع أو القسمة أوبيعها على الشياع إذا كان هذا التقسيم أو البيع لم يحصل على إذن سابق )المادة58 (.
3 - معاينة المخالفة والمسطرة المتبعة في ذلك:
يقوم بمعاينة المخالفة:
• ضباط الشرطة القضائية.
• موظفوا الدولة المعتمدون من طرف الوزير المكلف بالتعمير.
• موظفوا الجماعات الحضرية أو المعتمدون من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني بكل مخالفة تم ضبطها تكون موضوع محضر) نموذج 1( يوجه في أقرب الآجال بعد ترقيمه و تحديد تاريخ في مكتب الضبط للسادة:
- السيد العامل.
- السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
- رئيس المجلس المعني.
- مرتكب المخالفة.
ليقوم كل طرف بما هو منصوص به في أسرع الآجال.
وينبغي أن يتضمن محضر المعاينة كل التفاصيل الضرورية لمعرفة نوعية المخالفة أوالمخالفات وأهميتها وتعددها ومرتكبها و مشاركيه المحتملين من رب العمل و المقاول الذي أنجز الأشغال أوالمهندس المعماري أو المهندس المكلف بالمساحة أو المشرف الذي كانت المخالفة نتيجة الأوامر الصادرة عنه.
4 - دور السلطة الإدارية:
يتجلى دور السلطة الإدارية في الأمر:
- إما بإيقاف أشغال التجهيز.
- إما إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
- إما هدم الأبنية المقامة حسب ما تقتضيه الحالة.
و ذلك بواسطة السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة بطلب من السادة رؤساء الجماعات أو من أنفسهم على حد السواء.
و يلزم عامل العمالة أو الإقليم بإصدار أمر يرمي إلى إيقاف أشغال التجهيز أو البناء الجاري فيها العمل و التي تهدف إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية غير مأذون لها في:
- الأملاك العامة.
- الأملاك الخاصة التي لا يسمح بالبناء فيها بموجب وثيقة من وثائق التعمير.
و يحق للسادة الولاة و العمال أن يأمر بإعادة حالة العقار موضوع التجزئة إلى ما كانت عليه باتخاذ قرارات عاملية تعتبر بمثابة أمر فوري بإيقاف الأشغال و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه إن اقتضى الحال ذلك )نمودج2 ( مع تحديد المدة الزمنية بتطبيق هذا الأمر.
و إن لم يجد أمر العامل آذانا صاغية لدى مرتكب المخالفة بحيث لم ينفذ كلا أو جزءا مما هو مأمور به في الأجل المحدد له يحل السيد العامل أو الرئيس المعني محله في ذلك ليتحمل المخالفة و مصاريف الأشغال المنجزة )المادة71 (.
5 - دور السلطة القضائية:
دور السلطة القضائية جد جلي إذ تبقى المحاكم في جميع الحالات مختصة للنطق بالعقوبات الجنائية سواء تدخلت السلطة الإدارية أو لم تتدخل أم عدل مرتكب المخالفة عن مخالفته, فالمحكمة ملزمة بالأمر بهدم الأبنية أو التجهيزات المنجزة بدون سابق على نفقة المخالف دون اعتبار هل هي موجودة بمنطقة مسموح بالبناء فيها أولا)المادة68 (.
غير أن الهدم سواء صدر عن السلطة الإدارية أو السلطة القضائية لا يمكن أن يشمل إلا الأشغال المنجزة بدون الحصول على الإذن الإداري دون سواه إلا أن هذا لا يعني أنه بالنسبة لمرتكبي المخالفات الأخرى لا يوجد هناك سبيل لإرغامهم على احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في هذا الميدان فكل مخالفة أخرى تتعلق بإنجاز مشروع مرخص له, يكون جزاؤها قبل كل شئ:
- رفض التسلم المؤقت لأشغال التجليز.
- دفع غرامة مالية تتراوح بين 100.000أو 1.000.000 درهم مقابل كل بيع أو إيجار أو قسمة البقع أو المساكن أو عرضها لذلك)المادة 64 (.
- ضم الغرامات عند تعدد مثل هذه العمليات العقارية)المادة 64 (.
- تضاعف هذه الغرامات عند عودة المخالف لارتكاب مخالفة.
هذا مع العلم أن هذه العقود يمنع على العدول و الموثقين تحريرها و على المحافظين على الأملاك العقارية تلاقيها على مأموري إدارة التسجيل تسجيلها و زيادة على الجزائات الجنائية فمرتكبوا المخالفات في ميدان التجزئات العقارية و تقسيم العقارات معرضون كذلك لجزائات في الميدان المدني, إذ أن عقود البيع و الإيجار و القسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون25. 90 تكون باطلة بطلانا مطلقا, و يمكن أن تقام الدعوى من أجل ذلك سواء من قبل الإدارة أو من كل ذي مصلحة)المادة 76 (.
- ثالثا:
القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 في ذي الحجة موافق 17 يونيو 1992.
- دائرة تطبيق نظام هذا القانون:
- الجماعات الحضرية.
- المجموعات العمرانية.
- المراكز المحددة.
- التجمعات القروية الموضوع لها تنميته مصادق عليها.
- المناطق المحيطة بهذه الجماعات و المراكز ) كلم من الدائرة البلدية نص تنظيم دائرة المركز(.
- المجموعات و المناطق ذات صبغة خاصة.
- على طول السكك الحديدية و الطرق الخاصة بالمواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلو متر واحد إبتداءا من محور السكك الحديدية و الطرق الآنفة الذكر.
- على طول حدود الملك العام البصري إلى غاية عمق يبلغ 5 كيلومترات داخل التجزئات في أحداث عملا بالقانون رقم 25.90.
شكايات المواطنين وسيلة المجتمع المدني لضبط المخالفات
-1 شكايات المواطنين:
وردت على مصالح الوكالة الحضرية في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلىغاية 31 مارس2000 ما مجموعه12 شكاية في الشهر, تتوزع حسب كل عمالة أو إقليم على الشكل التالي:
- عمالة مراكش المنارة: 25 شكاية
- عمالة مراكش المدينة: 5 شكايات
- عمالة سيدي يوسف بن علي: 4 شكايات
- إقليم الحوز: شكايتان
و الملاحظ أن نسبة 69.5% من الشكايات وردت عن عمالة المنارة على مصالح الوكالة الحضرية في حين لم ترد عليها من إقليم شيشاوة أية شكاية خلال الفترة المذكورة.
2 - مخالفات حسب فحوى الشكايات
وحسب فحوى الشكايات, فإن توزيعها يأتي على النحو التالي:
- مخالفات البناء و التعمير: 19 شكاية
- وثائق التعمير: 5 شكايات
- ملفات التدبير الحضري: 5شكايات
- مواضيع أخرى: 7 شكايات
الجدير بالذكر أن أزيد من 53% من الشكايات تهم مخالفات قوانين البناء و التعمير و التي ترتكز بالأساس على إضافة طابق علوي دون ترخيص أو القيام بتغيير وجهة المشروع أو إدخال بعض التعديلات تتنافى و التصميم الأصلي المرخص كفتح نوافذ أو أبواب على واجهات تطل مباشرة على المحل المجاور أو تغطية البهو.
كما تجدر الإشارة إلى أن الشكايات المرتبطة بملفات التدبير الحضري و التي تشكل نسبة 13.9% من مجموع الشكايات الواردة على الوكالة إبان الفترة المذكورة, تدور مواضيعها إما حول طلبات إعادة النظر في ملف ما وإما حول أسباب عدم الموافقة على هذا المشروع أو ذاك.
وأهم ما يثير الإنتباه خلال تفحصنا لهذه الإحصائيات هو العدد المتزايد للشكايات التي تكون معروضة على أنظار القضاء في إطار نزاع و يتم إرسالها إلى المصالح المختصة.
علىالوكالة الحضرية بهدف الحصول على وثيقة إدارية يدعم بها المعني بالأمر ملفه أمام الهيئة القضائية.
إضافة إلى الشكايات المذكورة, تتوصل مصالح الوكالة الحضرية بإرساليات من الوزارة الوصية تتضمن من شكايات المواطنين الواردة مباشرة عليها, مما يتطلب القيام بالتحريات الضرورية ودراسة الموضوع من كل الجوانب والرد عليها في أقرب الاجال. وتجدر الإشارة في هذا السياق أن مجمل الشكايات تكون محط اهتمام الوكالة الحضرية التي يقوم طاقمها المختص بالمعاينة في عين المكان وتجميع كل المعطيات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكاية وكذا الإجابة عليها.
غير أن إنجاز مثل هذه العمليات لا تخلو من صعوبات, نذكر منها على وجه الخصوص عدم احتواء الشكاية على كل المعلومات اللازمة واقتصارها في بعض الحالات على ذكر المشكل دون الإشارة بشكل مدقق إلى محل و مكان المخالفة أو عدم ذكر الإسم والعنوان بالنسبة للمشتكي مما يستحيل معه الرد على الشكاية.
إجمالا يمكن القول بأن الشكايات الواردة على الوكالة تبقى في حد ذاتها وسيلة من الوسائل التي يمتلكها المواطنين من جهة وتمكن الإدارة من جهة أخرى من مراقبة المخالفات.
معطيات إحصائية حول السكن بالجهة السابعة
I عدد الأسر حسب الأقاليم و العمالات ووسط الإقامة
العمالة والإقليم الوسط عدداللأسر عدد أفراد الأسرة
مراكش المنارة حضري
قروي 60309
15412 5.5
6.4
المجموع 75721 5.7
مراكش المدينة حضري
قروي 37341 5.07
المجموع 37341 5.07
سيدي يوسف بن علي حضري
قروي 27416
12817 5.7
6.7
المجموع 40233 5.9
شيشاوة حضري
قروي 4205
47128 7.6
5.6
المجموع 6.07
الحوز حضري
قروي 2201
31037 5.6
6.6
المجموع 63238 6.5
قلعة السراعنة حضري
قروي 21995
77771 5.96
7.1
المجموع 99766 6.8
الصويرة حضري
قروي 15367
60193 4.9
6.5
المجموع 75560 5.7
II - % توزيع اللأسر حسب الغرف:
عدد الغرف الوسط المجموع
حضري قروي
غرفة واحدة
غرفتان
ثلاث غرف
أربع غرف
خمس غرف
ست غرف فأكثر 17.5
26.6
24.6
13.4
6.2
9.2 10.2
27.9
26.5
18.0
8.1
8.6 13.1
27.3
25.8
16.2
7.3
9.2
المجموع 100.00 100.00 100.00
- III % توزيع الأسر حسب نوع المساكن ووسط الإقامة:
نوع المسكن وسط الإقامة المجموع
حضري قروي
فيلا
شقق في العمارة
منزل مغربي تقليدي
غرفة في مؤسسة
منزل صيفي أوشبهه
محل غير معد للسكن
سكن من نوع ريفي
سكن غير لائق 3.4
4.9
40.9
0.5
7.6
1.2
3.9
2.0 0.1
0.2
1.8
0.1
0.9
0.2
94.6
0.4 1.4
2.1
17.2
0.3
3.6
0.6
58.9
1.2
المجموع 100.0 100.0 100.0
- IV % وسائل الراحة التي تتوفر عليها الأسر
وسائل الراحة وسطالإقامة المجموع
حضري قروي
مطبخ
مرحاض
حمام عصري أو رشاشة
حمام من نوع محلي
شبكة عمومية لتوزيع الماء
ماءالعين أو البئر
كهرباء 93.6
37.7
0.9
47.7
2.6
17.4
5.9 81.9
92.6
23.7
5.2
77.2
5.1
81.2 88.7
65.2
12.3
26.4
39.8
11.2
43.5
- V % توزيع الأسر حسب نظام الإستغلال والإقامة:
نظام الإستغلال وسط الإقامة المجموع
حضري قروي
مالك أو شريك
مكري
سكن وظيفي
سكن بدون مقابل
غير مصرح به 46.3
28.9
2.8
11.1
3.5 86.6
0.6
1.0
3.8
1.3 66.4
14.7
1.9
7.4
2.4
المجموع 100.0 100.0 100.0
الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني بجهة مراكش تانسيفت الحوز
الجهة وحدة للتنمية و محور أي مخطط مستقبلي
في إطار الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني, شهدت جهة مراكش تانسيفت الحوز تنظيم أربع ورشات تميزت برئاسة السيد الوالي والسادة العمال لجلساتها الإفتتاحية, كما عرفت مشاركة مكثفة لكل فعاليات الجهة من منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية و مديري الإدارات والمؤسسات العمومية وأساتذة جامعيين وعدة فعاليات من المجتمع المدني على الصعيدين المحلي والجهوي والعديد من التنظيمات المهنية و الجمعيات.
وقد تم التذكير في مستهل الكلمات الإفتتاحية بأهداف الحوار والنتائج المنتظرة كما تم تقديم عروض من طرف منشطي الورشات تركزت بالأساس حول كيفية اختيار المواضيع والمراحل التي تم قطعها والسبل التي تم اتباعها لتنظيم هذا الحوار.
وتجدر الإشارة أن هذه الورشات تميزت أّيضا بتكوين مجموعات عمل تدارست المحاور المتعلقة بمواضيع الورشات في إطار جلسات عامة اتسمت باقتراحات و توصيات نذكر من أهمها:
الورشة الأولى: بمراكش يوم 22 فبراير 2000 بقاعة غرف الصناعة و التجارة و الخدمات تحت موضوع : أية إستراتيجية و أية تموقعات للصناعة بالجهة ؟
• ضرورة تحديد الحاجيات بشكل دقيق كمرحلة أساسية نحو إعادة تنظيم المجال الصناعي بالجهة.
• الأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي في إعداد المجال الصناعي بالجهة.
• العمل على ملائمة وثائق التعمير مع الواقع المحلي.
• التركيز علىالصناعات الغذائية والنسيجية.
• ربط علاقات مع الجامعة ومؤسسات متخصصة.
• إنشاء وحدات صناعية بالمجال القروي و المراكز الحضرية و الصغرى تتوافق و الحاجيات المحلية.
• إعطاء الأهمية للعنصر البشري من خلال تشجيع الطاقات ومنح التسهيلات الضرورية لتفعيلها.
• القيام بتشخيص الموارد الطبيعية المتوفرة بالجهة واستخلاص نتائج الدراسات والبحوث المنجزة سابقا.
• تكثيف التنقيب على الثروات المعدنية والطاقة بالجهة.
• تشجيع القطاعات الصغرى والمتوسطة.
• خلق وحدات صناعية ملائمة للواقع الجهوي.
• تشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج للقيام باستثمار أموالها بالجهة مقابل إمتيازات وتسهيلات مختلفة.
• تشجيع المستثمرين الخواص و منحهم كل التسهيلات لإنجاح مشاريعهم المستقبلية.
• تحسيس القطاع البنكي بأهمية الإستثمار والعمل على تخفيض نسبة الفوائد البنكية للمستثمرين.
• الإستثمار في القطاعات المؤهلة بالمنطقة.
• ظرورة تنوع الصناعاتحسب ميول و اختيار المستثمر.
• تخفيض ثمن العقار بالمناطق العقارية.
• الدفع بالجماعات المحلية لتشجيع المشاريع الصناعية الصناعية.
• إخراج المناطق الصناعية المبرمجة إلى حيز الوجود.
• إحداث الشباك الوحيد لتشجيع الإستثمار.
• القيام بعملية تقييم التجارب السابقة للمناطق الصناعية الموجودة.
• إنشاء هيئة جهوية للإستثمار ولضمان استمرار المقاولات.
• تشجيع وتنمية الصناعة في المدن الصغرى وفي النواحي الهامشية.
• القيام بدراسة ميدانية من قبل الدولة لأنواع الإستثمار وإعطاء خلاصات تمكن من إختيار نوع الصناعات والإستثمارات.
• إحداث هيئة مسؤولة لتسهيل عملية إنجاز المشاريع.
• ضرورة تدخل الدولة في تخفيض العديد من الضرائب وجزء من تكلفات من التزويد بالماء والكهرباء.
• إحداث وكالة عقارية تساهم في خلق إحتياط عقاري.
• بناء تجهيزات الأساسية والبنيات التحتية للمناطق الصناعية من طرف الدولة)نمودج المنطقة الصناعية لاحربيل).
• في حالة نزع الملكية وإشراك صاحب الملكية في المشروع لتفادي معارضته لبناء مناطق صناعية.
• فرض الشفافية في المساطر لمنح الرخصة ومحاربة الرشوة.
• إحداث شبكة النقل و وسائل التنقل والبضع للمناطق الصناعية المحدثة )طرق وموانئ ومطارات).
• ضمان مستقبل الزراعة بالجبل.
• التعجيل بالقانون الخاص بالمناطق الجبلية.
• القيام بدراسات عملية لمعرفة الوسط.
• فك العزلة عن القرى النائية والجبلية بإنجاز شبكة طرقية ملائمة.
• إنشاء مناطق إقتصادية وأخذ بعين الإعتبار العلاقة الوطيدة بين التعمير والسكن والعقار.
الورشة الثانية: بإقليم الصويرة يوم 2 ماي 2000 بقاعة الإجتماعات للعمالة تحت موضوع: أية مواصفات مجالية لقطاع السياحة بالجهة؟
• تنويع المنتوج السياحي لمسايرة السياحة العالمية.
• السهر على إدماج حقيقي وفعلي للسياحة مع الفضاءات السياحية للجهة.
• خلق منتوج جهوي مندمج وذلك بتكثيف العلاقات مع الأقالات بالجهة ودعم التواصل فيما بينها.
• وضع تصميم سياسي جهوي.
• العمل ع
